التطبيقات التربوية لقاعدة " العادة محكمة "

ملخص الرسالة

التطبيقات التربوية لقاعدة العادة محكمة

ملخص الدراسة:

عنوان الدراسة: التطبيقات التربوية لقاعدة "العادة محكمة".

إعداد: إسماعيل بن حسن محمد إبراهيم.

إشراف الدكتور: عبدالرحمن بن محمد الأنصاري.

العام الجامعي: ١٤٢٩- ١٤٣٠ هـ.

أهداف الدراسة:

١- بيان الصلة بين التربية الإسلامية والفقه.

٢- إبراز أهمية القواعد الفقهية في البناء التربوي.

٣- إظهار علاقة قاعدة "العادة محكمة" بخصائص التربية الإسلامية.

٤- إبراز أثر قاعدة "العادة محكمة" في توجيه العادات السلوكية.

٥- استنباط تطبيقات تربوية للقاعدة الفقهية على جوانب شخصية الفرد.

منهج الدراسة:

استخدم الباحث المنهج الاستنباطي، وذلك لاستنباط أهم التطبيقات التربوية على جوانب شخصية الفرد من قاعدة العادة محكمة.

محتويات الدراسة:

اشتملت الدراسة على تمهيد وثلاثة فصول، خص التمهيد منها بالتعريفات التمهيدية لبيان العلاقة بين التربية الإسلامية والفقه، كما اشتمل كذلك على إبراز دور القواعد الفقهية في التأصيل للتربية الإسلامية.

وخص الفصل الأول ببيان العلاقة بين قاعدة العادة محكمة وخصائص التربية الإسلامية.

وخص الفصل الثاني ببيان أثر قاعدة العادة محكمة في توجيه العادات السلوكية.

وخص الفصل الأخير بالتطبيقات التربوية المستنبطة من القاعدة الفقهية على الجوانب التربوية، يليه خاتمة وفهارس علمية.

أولا: نتائج الدراسة:

١- العلوم الشرعية مترابطة في مقاصدها وإن اختلفت مسمياتها ومباحثها، وأن هناك نقاط اتفاق بين التراث الإسلامي وإنجازات العلوم الحديثة.

٢- إمكانية ربط المسائل التربوية بقواعد الشريعة، وخاصة القواعد الفقهية الخمس الكبرى، لما لها من أثر واضح في القضايا التربوية تأصيلا واستنباطا.

٣- الشريعة الإسلامية راعت العوائد والأعراف وحكمت بها إذا لم تتعارض مع مقاصد الشرع.

٤- للممارسة التربوية والدعوية آثارا إيجابية على الفقيه في كافة المستويات، وأن العمل التربوي هو الميدان الخصب للتطبيق العملي للفقه.

٥- للتفقه في الدين أثر كبير على الداعية والمربي، ونجاحه مرتبط بتفقهه وتبصره بأبواب الفقه المختلفة، علاوة على فهمه لمناهج التربية وأساليبها المتنوعة.

٦- قاعدة العادة محكمة تجسدت فيها كل خصائص التربية الإسلامية: الربانية، الشمول والتكامل، التوازن، الواقعية، الثبات والمرونة.

٧- لقاعدة "العادة محك مَّة" أعظم الأثر في تحديد العادات الحسنة وضبط أصولها، وتحديد العادات السيئة وتهذيبها.

٨- استنباط التطبيقات التربوية لقاعدة "العادة محكمة" على جوانب شخصية الفرد: (الخلقي، والعقلي، والنفسي، والاجتماعي، والجسميي) عد أمرًا مهما وجانبا من جوانب شموليتها ومرونتها، وما ورد في ثنايا هذه الأطروحة إنما هو إشارة موجزة وتنبيه إلى أهميتها، ودعوة للمربين إلى مراعاة هذا الأمر والاعتناء به.

ثانيا: التوصيات والمقترحات:

١- ضرورة مراعاة الجانب التأصيلي الشرعي للمجالات التربوية، ولا سيما دراسة القواعد الشرعية، بجميع أشكالها وأنواعها.

٢- ضرورة توسيع دائرة القواعد الشرعية على وجه يشمل مختلف الجوانب العقدية، والعبادية، والتعاملية، والخلقية، والدعوية والتربوية.

٣- أهمية ربط المواقف التربوية بالقواعد والضوابط الفقهية، والاستشهاد بالقواعد الأصولية والفقهية على المجالات التربوية.

كما اقترح الباحث ما يلي:

٤- بذل غاية الوسع من قبِل المربين بشكل عام، والمتخصصين في التربية الإسلامية بشكل خاص لتأسيس قواعد للعملية التربوية تساعد في صياغة الأهداف المنشودة، وتسهم في تحقيق الاستجابات المرغوبة.

٥- إجراء البحوث والدراسات التربوية التي تبين التطبيقات التربوية لبقية القواعد الأصولية والفقهية للخروج بمشروع القواعد التربوية.

المقدمة:

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أ وشهد أن محمد ا عبده ورسوله.

أما بعد:

فإن التربية الإسلامية تربية متكاملة متوازنة، ثابتة الأصول، صالحة لكل زمان ومكان، لأنها تستمد أسسها وأصولها من المنهج الرباني الكامل، المتمثل في القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة.

ومن هنا كانت هذه المصادر جديرة بالدراسة والنظر والتمعن، لاستنباط المفاهيم والأساليب والطرق المثلى لتنشئة الأجيال المسلمة، وصياغة الأسس التربوية منها.

ويعتمد البحث التربوي على هذه المرجعية الصالحة، ويستثمرها استثمارًا واعيًا إذا أحكم قواعدها التي شكلتها، واستندت إلى أصولها وأسسها في بناء أهدافها ومقاصدها.

و(( من محاسن الشريعة وكمالها وجمالها أن أحكامها الأصولية والعبادات والمعاملات وأمورها كلها لها أصول وقواعد تضبط أحكامها، وتجمع متفرقها، وتنشر فروعها، وترد ها إلى أصولها، فهي مبنية على الحكمة والصلاح والهدى والرحمة والخير والعدل، ونفي أضداد ذلك))[1].

ولما كانت التربية الإسلامية قد اختصت بخاصية الشمول لكافة جوانب الشخصية الإنسانية، لأنها تستمد شرعيتها من الوحي المب ين، وجب إظهار ملامح تلك الشمولية، وذلك من خلال الربط بينها وبين التخصصات العلمية المختلفة.

وثمة اتجاه أصيل في الكتابة التربوية مفاده ربط المباحث التربوية بالقواعد الفقهية والأصولية[2]، وهو اتجاه أملته الحاجة إلى التأصيل الشرعي لكثير من قضايا التربية، لأن هذه القواعد توفر مادة خصبة للمربين ليفيدوا منها في الاستدلال والتقعيد والتنظير، ثم التطبيق.

إن إبراز القضايا التربوية في ظل هذه القواعد الفقهية يسهم في ربط الاجتهادات التربوية برباط شرعي متين منضبط، ويعطي للمربين مرجعية موثوقًا بها؛ لا سيما وأن القواعد الفقهية الكبرى تحظى باتفاق الفقهاء، كما أنها تبين عوار التصرفات الشاذة التي تمارس في غفلة من الوعي، وغلبة الهوى والجهل[3].

وقد وضع علماء الفقه مجموعة كبيرة من القواعد لاستنباط الأحكام الفقهية لما يستجد من أحداث ومشكلات في كل زمان ومكان، وهي مهمة بالنسبة للمربي والباحث التربوي في القضايا الإسلامية، لأن معرفتها تساعد على استنباط أحكام ومبادئ ومضامين تربوية، مما يساعد على إثراء مجالات التربية الإسلامية المتنوعة.

فالفقه يشمل كل تصرفات الإنسان في كل المجالات من حيث الحلال والحرام[4].

ومن هنا رغب الباحث في تناول واحدة من القواعد الفقهية المهمة، وهي قاعدة "العادة محكمة"، قاصدًا من وراء ذلك بيان كيفية توظيفها في الميدان التربوي المعاصر، بغية الوصول إلى منهج تربوي أصيل مستمد من القواعد الفقهية.

ولما كان البحث حول موضوع وإعداد رسالة في جانب معين من جوانب التربية مقررًا على الباحث باعتبار كونه طالبًا في الدراسات العليا لنيل درجة الماجستير، وقع اختياره على هذا الموضوع بعد التردد الكثير والتأرجح الطويل بين موضوعات مختلفة من مواضيع التربية؛ إذ غاية ما كان يتوخى أن ينتقي موضوعًا جديرًا بالبحث وحريًا بالدراسة، يكون ممتعًا في ذاته، فكان موضوع "التطبيقات التربوية لقاعدة العادة محكمة" الذي انصب عليه التفكير، وانتهى إليه الأمر بعونه سبحانه.

فهرس المحتويات: